دليلان تعارضا ويمكن الجمع بينهما بوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فوجب الوقف أما الأول فواضح وأما الثاني فلأنا لم نعثر على مرجح لا عقلا ولا نقلا وأما ما يستدل به الخصوم للترجيح فنجيب عنه إن شاء الله حجة القول بالبناء على التخصيص وجوه منها ما أشار إليه في المعارج والنهاية والتهذيب من أنهما دليلان تعارضا فلو عمل بهما لتناقضا ولو عمل بالعام لألغي الخاص فيجب العمل بهما صونا لهما عن الإلغاء وفيه نظر لأنه إنما يتم لورود العام قبل حضور العمل بالخاص لأنه لا يمكن الحكم بالنسخ حينئذ فيلزم إلغاء الخاص وأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالخاص فليس طريق الجمع بينهما منحصرا في التخصيص لجواز الحكم بكون العام ناسخا ولا يلزم حينئذ إلغاء الخاص لتحقق العمل به في الجملة وقد أشار إلى هذا في النهاية وقال وليس التخصيص في أعيان العام أولى من التخصيص في أزمان الخاص انتهى فإن قلت مجرد احتمال النسخ غير قادح في الحكم بالتخصيص لأن الأصل ترجيحه على النسخ حيثما تعارضا قلنا لا نسلم ذلك وقد مضى الكلام فيه فإن قلت إنك اعترفت في هذا المقام بلزوم التخصيص إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل فيلزمك الحكم بالتخصيص مطلقا ولو ورد بعد حضور وقت العمل به إذ لم يفصّل أحد في المسألة فإن الحاكمين بالتخصيص حكموا به مطلقا وكذا الحاكمين بالنسخ حكموا به كذلك فالقول بالتفصيل خرق للإجماع المركب سلَّمنا لكن شهرة القول بالتخصيص مما توجب ترجيح احتماله على احتمال النسخ سلمنا ولكن نقول الحكم قد ثبت بالخاص ولم يعلم له رافع يقيني والعام لاحتماله التخصص لا يصلح له فالأصل بقاؤه عملا بالاستصحاب وقد تقدم إلى هذا الإشارة قلت الإجماع المركب في المسألة غير معلوم كشهرة القول بالتخصيص سلمنا لكن في الاعتماد عليه هنا إشكال تقدم إليه الإشارة ومنها ما أشار إليه في المبادي والنهاية والتهذيب من أن الخاص أقوى دلالة فيجب العمل به وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح وفيه نظر للمنع من كون الخاص أقوى هنا فإن دلالته على الاستمرار مطلق وهذا واضح جدّا ومنها ما أشار إليه العضدي فقال ولنا أيضا أنه لو لم يخصص لبطل القاطع بالمحتمل واللَّازم منتف أما الملازمة فلأن دلالة الخاص على مدلوله قاطع ودلالة العام على العموم محتمل لجواز أن يراد به الخاص فلو لم يخصص العام متأخرا بل أبطلنا به الخاص أبطلنا القاطع بالمحتمل وأما بطلان اللازم فالعقل يقضي به قضاء أوليا انتهى وفيه نظر ومنها أن تقدم الخاص كالعهد بين المخاطبين فيكون قرينة على أن المراد بالعام ما عدا الخاص وفيه أنه ممنوع وحجة القول بالبناء على النسخ وجوه أيضا منها ما روي عن ابن عباس من أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث والعام المتأخر أحدث فيجب الأخذ به فيكون ناسخا وفيه نظر للمنع من الاعتماد على قول ابن عباس وليس قوله كنا نأخذ صريحا في دعوى إجماع الصّحابة عليه لجواز اشتراك جماعة لا يحصل بهم الإجماع معه في ذلك سلمنا ولكن نمنع من صحة ما نسب إليه وإن ذلك لم ينقل عنه على وجه يصحّ الاعتماد عليه سلمنا ولكن قوله كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ليس صريحا في الأخبار المتعاقبة فلعل المراد غيرها من سائر الأمور وليس هو أيضا ظاهرا في ذلك لا يقال إنه مطلق فيعمّ محلّ الفرض لأنا نمنع من صلاحيته للتعميم هنا كما أن قوله أخذت الدّرهم ورأيت الرجل لا يدل على أخذ جميع الدّراهم ورؤية جميع الرّجال وفي الجملة ما نقوله قضية في واقعة فلا عموم لها فتأمل سلمنا ولكن ينبغي حمله على غير محلّ النزاع جمعا بينه وبين ما دل على لزوم التخصيص في محلّ الفرض كما نصّ عليه جماعة سلمنا عدم صلاحيّته لكنه لا أقلّ من معارضته له فيجب التوقف فلا يصحّ معه الاستدلال ومنها أن القائل إذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتلوا المشركين فهو بمثابة أن يقول لا تقتل زيدا ولا عمراً إلى أن يأتي على الأفراد واحدا بعد واحد وهذا اختصار لذلك المطول وإجمال لذلك المفصل ولا شكّ أنه لو قال لا تقتل زيدا لكان ناسخا لقوله اقتل زيدا فكذا ما هو بمثابته وفيه نظر للزوم ذلك الحكم بالنسخ مطلقا وعدم جواز التنصيص على مخالفة بعض الجزئيات بعد إثبات الحكم لها على طريق العموم وبطلان ذلك واضح وللمنع من التساوي فإن تعداد الجزئيات وذكرها بالنّصية يمنع من تخصيص بعضها لما فيه من المناقضة فلا يمكن الحكم إلا بالنسخ بخلاف ما إذا كانت مذكورة بلفظ عام فإن التخصيص حينئذ ممكن فلا يصار إلى النسخ إما لأن التخصيص أرجح كما اختاره جماعة أو لتساويهما كما لا يبعد دعواه ومنها أن المخصّص للعام بيان له فكيف يكون مقدّما عليه وفيه نظر لما ذكره في المعالم تبعا للمختصر من أنه استبعاد محض إذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا للمراد بكلام آخر يرد بعده وتحقيقه أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه بيانا ولا ضير فيه لا يقال الاستبعاد إنما نشأ من كثرة تأخر البيان عن المبين لا من امتناعه عقلا حتى يرد ما ذكر وينتقض أيضا بما إذا تقدم الخاص وكان العام واردا قبل حضور وقت العمل بالخاص وقد ثبت أن الكثرة توجب ترجيح أحد المحتملين على الآخر لأنا نقول بعد تسليمها هي معارضة بكثرة التخصيص وقلَّة